شدن براى ديگران صلاحيّت ندارد و كسى با وى ازدواج نمىكند ولى وقتى بحسب فرض اين علّت زائل شده و ديگرى با وى ازدواج نمود وجهى ندارد كه بر مفضى انفاق واجب باشد . در جواب مىگوئيم : قبول نداريم كه علّت مؤثّر براى اينحكم امر يادشده باشد بلكه طبق آنچه متذكّر شديم ممكن است وجوب انفاق از باب تأديب و عقوبت بوده كه شارع مقدّس در قبال افضاء در عهده مفضى قرار داده است . و امّا اينكه گفته شد موجب براى وجوب انفاق زوجيّت است و وقتى زوجيت زائل شد انفاق نيز بايد زائل و مرتفع گردد . در جواب مىگوئيم : اگر زوال زوجيّت و سقوط وجوب انفاق بر مفضى كافى باشد لازم نيست كه در حكم به سقوط منتظر آن باشيم كه زن شوهر نمايد بلكه بمجرّد زوال زوجيّت بين مفضى و زن افضاءشده بايد حكم بسقوط نمائيم در حالى كه به اتفاق علماء اين حكم باطل است و از بطلان آن مىتوان كشف كرد كه با زوال زوجيّت باز حكم به وجوب انفاق باقيست . قوله : و انفق الزوج عليها : ضمير در [ عليها ] بزن افضاءشده راجع است . قوله : انّها تحرم عليه مؤبدا : ضمير در [ انّها ] به زن افضاءشده و در [ عليه ] به مفضى عود مىكند . قوله : مضافا الى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] وجوب انفاق مىباشد قوله : و ان لم تخرج عن حباله : ضمير در [ لم تخرج ] بزن افضاءشده راجع بوده و در [ حباله ] به مفضى عود مىكند .